رئيس مدينة المراغة بسوهاج يرفض إصدار قرار إزالة لشقيق برلماني قام بالبناء على الارض الزراعية بدون ترخيص

كتب - خلف أبوزهاد

القانون في مركز المراغة «سيف» على رقاب الغلابة و«مداس» في أقدام الأثرياء.

حماية الرقعة الزراعية، ومواجهة حالات التعدى عليها، تمثل قضية أمن قومى، لما لها من تأثيرات سلبية عديدة، سواء على مساحات الأراضى الصالحة للزراعة، أو فى توفير السلع الغذائية، و بالتبعية أسعارها، وقد برزت بشكل ملح خطورة تلك القضية مع أزمة الغذاء العالمية التى أحدثتها الحرب الروسية، وما خلفته من تداعيات، انعكست تأثيراتها على أسعار السلع وتوافرها.

وتطالعنا بين الحين والاخر تصريحات رنانة من السادة المسئولين المعنيين والتي تؤكد أن الدولة لن تتهاون وستتصدى بكل قوة وحزم لأي محاولات للبناء المخالف والعشوائي والإزالة الفورية لأي تعديات، أو محاولات التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

إن ما يحدث في مركز المراغة بمحافظة سوهاج من مئات المخالفات والتجاوزات من التعدي والبناء على املاك الدولة والاراضي الزراعية وأخرها قام صباح اليوم شقيق احد اعضاء مجلس النواب بالبناء المخالف على مساحة كبيرة من الارض الزراعية بدون ترخيص مستغلا ضعف وتراخي رئيس الوحدة المحلية والذي رفض إصدار قرار إزالة فوريه له في المهد أو تحرير محضر مخالفة مما اثار غضب وسخط الاهالي والذين وصفوا تصريحات السادة المسئولين بأنه مجرد حبر على ورق واننا نعيش في عزبة وأن القانون يطبق عل الفقراء فقط وان الاثرياء واصحاب الحصانات على رؤسهم ريشه ولا يستطيع احد محاسبتهم.

وبالرغم من تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والتي تؤكد إن الدولة لن تسمح بأي تعديات على الأراضي الزراعية مرة أخرى، وسنتعامل بكل حسم لإيقاف تلك الظاهرة التي تهدد مستقبل الأجيال القادمة، وسيكون التعامل بقرارات فورية، تتمثل في الإزالة الفورية لأي تعدٍ جديد.

ووجه رئيس الوزراء تعليماته للمحافظين قائلاً : «نحن مسئولون أمام الله، وأمام هذا الوطن بأن نُوقف أي تعديات على الأراضي الزراعية، لحماية مستقبل الأجيال القادمة» وأن الإزالات لابد أن تتم وفق ضوابط حاسمة وتطبق على جميع المخالفين دون استثناء وتطبيق دولة القانون والتنسيق على مدار اليوم مع السادة مديري الأمن والجهات المعنية بالإزالات بالمحافظة فيما يخص هذا الملف الهام الذي يوليه رئيس الجمهورية أهمية قصوى خلال الفترة الحالية.

رأي القانون

أنه فـى ظــل استمرار التعدى علــى الأرض الزراعية بالبنــاء عليهـــا صدر القانـون رقـــــم 164 لسنة 2022 بتعديل قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، حيث تضمن تعديلا للمادة 156 مـــن قانون الزراعة، حيث تضمنت تشديدا لعقوبـة جريمة إقامة أى مبان أو منشآت فــي الأراضى الزراعية أو اتخاذ أيــة إجراءات بشأن تقسيم هذه الأراضى لإقامة مبان عليها، أو الشروع فى الجريمة.

حيث نصت التعديلات على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيـــــه، للاعتداء على الأرضى الزراعية، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات، ويعتبر في حكم الأراضى الزراعية، الأراضى البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية.

وتضمن القانون تعديلا يمنح الحق لوزير الزراعة أو مــن يفوضه مـــن المحافظين فى إزالة المبانى أو المنشآت المخالفة دون انتظار الحكم فى الدعوى، وفى أى حالة كانت عليهــــا هذه المبانى، وأن تكون الإزالة بالطريق الإدارى على نفقة المخالف وذلك فضلاً عـــن مصادرة الآلات والأدوات والمستلزمات المستخدمة فى ارتكاب الجريمة.

ونظرا لخطورة هــــذه الجرائم أوجبت التعليمات المنظمة للعمــــل بالنيابة الإدارية إحالة الموظفين المسئولين عن مخالفات البناء علــــى الأراضى الزراعية إلى المحاكمة التأديبية لتوقيع عقوبة الفصــل مـــن الخدمة عليهم سواء لإهمالهم فـــى منع ارتكاب هذه الجرائم أو لتواطئهم مع المخالفين.

وهذه المخالفة بمثابة بلاغ لمحافظ سوهاج لإحالتها للنيابة العامة ولاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها, حيث إنه لا تهاون في التعامل والعقاب الرادع مع الفاسدين ومهدري المال العام بشتى الطرق القانونية والمشروعة أي كانت مواقعهم القيادية أو الاجتماعية، وإن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي عازم على اجتثاث الفساد ومعاقبة الفاسدين حتى لا يقال أننا نُحاكم «سارق الفرخة» الذى يتجرأ على «العشة»، ولا نُحاسب سارق «الفرحة» الذى يتجرأ على الوطن.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى