بلاغ لوزير التنمية المحلية.. رئيس مدينة المراغة بسوهاج يطالب بترقية 2 من الموظفين المحالين للمحاكمة التأديبية

تعظيم سلام لجهاز الرقابة الإدارية، الذى أصبح كلمة السر في كشف قضايا الفساد.. تعظيم سلام لرجاله الذين لا تغمض أعينهم من أجل بلد نظيف من الفساد والفاسدين.

تحارب هيئة الرقابة الإدارية عددًا من القضايا داخل الدولة لقلع جذور الفساد داخلها وكأنها الباب السحري لحل مشاكل المواطنين فور سماعها شكوى المواطنين تنفيذا لتوجهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

قضية فساد كبرى أبطالها 6 من العاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة التابعة لمحافظة سوهاج كشفت عن تفاصيلها تحقيقات النيابة الإدارية والتي احالتهم جميعا للمحاكمة التأديبية العاجلة، في القضية رقم 167 لسنة 2022 وذلك بعد ثبوت إرتكابهم مخالفات إدارية وقانونية جسيمة، وخروجهم على مقتضى الواجب في اعمال وظيفتهم ولم يلتزموا بأحكام القانون ولائحته التنفيذية دائرة عملهم خالفوا القوانين واللوائح والقرارات والنظم المعمول بها ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا الالتزام بأحكام ومدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية.

وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية، أن المحالين، مجتمعين لم يطبقوا مبادىء الشفافية وحرية المنافسة والمساوة وتكافؤ الفرص وحظر تعارض المصالح في عملية تأجير الوحدات السكنية بلجنة المزايدة التي تمت بتاريخ 7-2-2022 بترسيتها على بعض المواطنين بالمحسوبية والمجاملة لبعض العاملين بالوحدة واخرين خارج الوحدة المحلية.

وبناءا عليه يكون المحالين قد ارتكبوا المخالفات المؤثمة بالمواد 57 و 58 من قانوة الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية, وطالبت النيابة تحديد أقرب جلسة لمحاكمة المذكورين تأديبيا للمواد سالفة الذكر.

وقد قررت النيابة الادارية بإحالة المتهمين إلى المحاكمة التأديبية في 28-1-2023 وقد تحدد جلسة 14-2-2023 لنظر الدعوى أمام المكمة التاديبية بسوهاج وتم تأجيل المحاكمة.

ولقد كشفت مصادرنا الخاصة داخل الوحدة المحلية, ان المسئولين بالوحدة المحلية بالمراغة وعلى رأسهم رئيس المدينة سيرتكبون واقعة فساد جديدة بتسترهم على المتهم الاول والخامس في القضية المذكورة والمحالين فيها للمحاكمة التأديبية بترقيتهم لمواقع قيادية “نائب رئيس وسكرتير الوحدة المحلية” بالرغم من التحذير الذي جاء بأمر الاحالة والذي ينص على تكليف الجهة الإدارية التابعين لها المتهمين بعدم جواز ترقية المتهمين المحالين إلى المحكمة التأديبية خلال فترة الإحالة مع أخذ توقيعهم بالعلم ويتنبه على مختص متابعة التنفيذ بالجهة الادارية أنه في حالة الإمتناع أو التعطيل (التراخي) في تنفيذ الأمر الموضح بالبندين (ثانيا وثالثا) يعد جريمة تأديبية وجنائية سيتم المحاسبة عنها على مقتضى المادة 123 من قانون العقوبات بشأن جنحة الأمتناع أو تعطيل تنفيذ الأوامر والقرارات الصادرة عن جهات أو هيئات القضاء.

وهذه الواقعة نضعها على مكتب اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج للتحقيق الفوري وإتخاذ ما يلزم قانونا.

ولليقين الراسخ في صدورنا بأن دور الرقابة الإدارية واضح وحاسم ومن أبرز القضايا التى تحاربها هي التي تتعلق بأوجه الخلل والقصور في الجهاز الإداري بالدولة، ومخالفة العاملين لتنفيذ القوانين واللوائح، وإهمال العاملين في أداء واجبات ومسئوليات وظائفهم وسوء تأدية الخدمات المقدمة للمواطنين وأيضا الوقائع الغير قانونية التى تتعلق بالمساس بالمال العام أو الوظيفة العامة.

لذلك نخاطب الرقابة الإدارية بسرعة التدخل لوقف نزيف الفساد الذي لا يتوقف داخل أركان الوحدة المحلية لمركز المراغة بسوهاج.

                                           أحد المستندات